فرزندآوری به قصد درآمدزایی!

این روزها، انتظار پشت چراغ‌های قرمز چهارراه‌های شهر با دیدن کودکانی همراه شده که برای تمیز کردن شیشه‌ خودروها باهم می‌جنگند یا برای فروش اجناس در دست خود، التماس و حتی فحاشی می‌کنند. اگر شیشه را قدری پایین بیاورید و با آنها هم کلام شوید متوجه می‌شوید که اغلب آنها ایرانی نیستند. برای آنکه خشمشان را نبینید نباید مانع کارشان شوید؛ آن‌ها خشم خود را نشان می‌دهند حتی اگر فقط بتوانند آسیبی به خودروی شما بزنند.

۸۰ درصد کودکان کار، ایرانی نیستند. این گفته دستیار اجتماعی رییس جمهور در کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک است. بنا بر تحلیل‌ها، ۱۰۰ درصد این کودکان درگیر فقر درآمدی هستند و ۲۰ درصد از آنها سوء تغذیه دارند. در برخی از نقاط مانند البرز حتی ۹۵ درصد کودکان کار از اتباع هستند. اما چرا خیابان‌های ایران به محل کار کودکان افغانی تبدیل شده‌است؟

کودکان افغانی می‌توانند به مدرسه بروند

تمام کودکان جهان حق دارند به مدرسه بروند و درس بخوانند. در ایران نیز محرومیت کودکان افغانی از تحصیل، حتی کسانی که مدارک اقامتی ندارند، پذیرفته نیست. در شهریور امسال دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای اعلام کرد، تمام افراد زیر ۱۸ سال باید در مدارس ثبت‌نام شوند و عذری برای امتناع از پذیرش آنها وجود ندارد. او بر پوشش تحصیلی کامل همه افراد مقیم ایران صرف‌نظر از ملیت آنها تاکید کرده بود. در سال ۱۴۰۰ نیز بخشنامه‌ای برای ثبت‌نام این کودکان صادر شد که بر اساس آن، ثبت نام کودکان افغانی دارای مدارک معتبر در مدارس انجام می‌شود. همچنین دانش‌آموزانی که هیچ گونه مدرکی ندارند از طریق ادارات‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مدارس ثبت‌نام می‌کنند. بررسی‌های فراز نیز نشان می‌دهد بسیاری از این کودکان به صورت همزمان کار می‌کنند و درس می‌خوانند. به همین دلیل است که نمی‌توانیم محرومیت از تحصیل را علت کار کردن این کودکان بدانیم.

زنان افغانی سه برابر زنان ایرانی فرزند به دنیا می‌آورند

بر اساس آمارها، نرخ زاد و ولد در افغانستان ۴.۷۶ به ازای هر زن در سنین باروری (معمولاً ۱۵ تا ۴۹ سال) گزارش شده است، اما نرخ زاد و ولد در ایران ۱.۶۹ است. فاصله میان این دو نرخ نشان می‌دهد که زنان افغانی سه برابر زنان ایرانی فرزند به دنیا می‌آورند. بسیاری از دولت‌ها برای افزایش میزان زاد و ولد از بسته‌های حمایتی استفاده می‌کنند. برای مثال در قانون جوانی جمعیت، فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد به مادران را در نظر گرفته است. همچنین پس از تولد فرزند سوم نیز دولت موظف است زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ متری به قیمت تمام شده با ۲ سال تنفس وهشت سال قسط بندی را برای زوجین تامین کند. وام ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه، خرید یا ساخت مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن با باز پرداخت ۲۰ ساله نیز مشروط به تولد فرزند سوم نیز در قانون پیش‌بینی شده است. همچنین در سوئیس به خانواده‌ها کمک‌هزینه ماهیانه‌ای به ازای هر فرزند داده می‌شود و این کمک‌هزینه تا ۱۶ سالگی فرزندان به خانواده‌ها پرداخت می‌شوند. اتباع در کشور‌ها از این نوع یارانه‌ها برای فرزندآوری برخوردار نیستند، اما براساس آمار‌های غیر رسمی، در یک ماه پاییز ۱۴۰۱ از ۳۰۰ زایمان و تولد در یک بیمارستان فقط ۳ زایمان ایرانی بوده و مابقی زایمان‌ها توسط افاغنه صورت گرفته است. در حالتی که اتباع در ایران از این یارانه‌ها نمی‌توانند استفاده کنند، چرا نرخ باروری بالایی دارند؟

آیا کودکان کار، منبع درآمد خانوار‌های افغانی شده‌اند؟

خانوار‌های افغانی از بسته‌های حماتی فرزندآوری بهره‌مند نیستند، اما همچنان نرخ باروری بالایی دارند. تعداد کودکان کار در ایران بین یک میلیون ششصد هزار تا دو میلیون و صدهزار نفر برآورد شده‌است. هرچند آمار دقیقی از کودکان کار در افغانستان در دسترس نیست، اما بر اساس برخی آمار، تعداد این کودکان در افغانستان بیش از یک میلیون و تا به سه میلیون و هفتصد هزار نفر برآورد شده‌است.

این آمار‌ها نشان می‌دهد که کودکان افغانی تنها به علت فقر نیست که راهی خیابان‌ها برای کار می‌شوند، بلکه آنها به منابع درآمدی برای خانواده‌های خود تبدیل شده‌اند. به تازگی معاون اجتماعی سازمان بهزیستی خوزستان گفته است: «اگر ایران مسئله و چالش اتباع را حل کند مساله کودکان کار هم در کشور حل می‌شود.» از نظر او در مناطقی که بیشتر کودکان کار اتباع هستند، ارائه خدمات با مشکلات زیادی همراه است. در همین شرایط است که حل معضل کار کودکان در ایران با موضوع ساماندهی اتباع گره خورده است. زیرا در شرایط کنونی که خیابان‌ها به محل کار کودکان افغانی تبدیل شده‌ است، نه تنها آن‌ها درگیر چرخه‌ی معیوبی از آسیب شده‌اند، بلکه انگیزه فرزندآوری برای کسب درآمد در میان اتباع تقویت شده است.

ساماندهی حضور اتباع در ایران، آمار کودکان کار را ۸۰ درصد کاهش می‌دهد و تمرکز دولت و سازمان‌های مردم نهاد بر تعداد کمتری از کودکانی معطوف می‌شود که کار می‌کنند و در معرض مشکلات مختلف قرار می‌گیرند. کودکان کار نه تنها در شرایط نامناسب جسمانی و روانی قرار می‌گیرند بلکه برای جامعه تبعات زیادی را به همراه دارند.